بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
رشته علوم تربيتي
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
موضوع تحقيق
فرضيات تحقيق
هدف تحقيق
ويژه كردن موضوع
اهميت وضرورت تحقيق
تعاريف مفاهيم نظري وعملياتي متغيرها
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق
نظريه هاي متفكران درمورد رضايت شغلي
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
ابزار گردآوري اطلاعات
روش و شيوه ي نمونه گيري
جامعه آماري
تعيين حجم نمونه
روش تجزيه وتحليل اطلاعات
فصل چهارم
ارائه يافته ها
فصل پنجم
تجزيه و تحليل يافته
فصل ششم
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و موأخذ
پيوستها
پرسشنامه
جدول كدبرگ (راهنماي پرسشنامه)

فهرست جداول:
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنس
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس اهميت
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تحصيلات
جدول توزيع فراواني افرادمورد مطالعه براساس چند شغله بودن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه كاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس عنوان پست سازماني
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان حقوق ومزايا
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش ميزان رضايت كارمندان از امكانات رفاهي دانشگاه از جمله: بيمه، سرويس
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي در مورد ميزان رضايت كارمندان از نحوه برخورد مسئولين دانشگاه
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد ميزان رضايت كارمندان از ساعات مفيد كاري در وقت استراحت وابام تعطيل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي در مورد ميزان رضايت كارمندان از مسئوليتهاي محوله به آنها
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي ميزان بهره بردن كارمندان از تخصص وكارايي خود در كار اداري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد ميزان رضايت كارمندان از پاداشها درقبال كار انجام شده

مقدمه:
با توجه به محيط امروزي كه تغيير ويژگي غير قابل انكارآنست، سازمانها براي دوام وحتي بقاءبايستس خود را باتغيير وتحولات هماهنگ نمايد ومديران بايستي قادر باشند به بهره برداري همراه با رضايت شغلي دست يابند. بهبود وبازسازي سازملن براساس محيط متغير امروزي وزمينه اي كه علوم رفتاري سازماني به وجود آورده مطرح شده است. كه درواقع يك نوع استراتژي برنامه ريزي شده براي روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازي سازمان نمي تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترين منبع حركت سازمان به سوي اهدافش نيروي انساني است. واين درسايه رضايت وخرسندي اين نيرو است كه پديدار مي گردد.اطلاع مديران سازمانها از ميزان رضايت شغلي كاركنانش وهمچنين متغيرهايي كه بارضايت شغلي رابطه دارند ضروري است.
دنياي امروزه دنياي سازمانهاست. درحقيقت سازمان هاهستند كه ركن اصلس اجتماع كنوني را تشكيل مي دهند. ودر اين سازمانها دو عامل بسيار مهم وحياتي وجود دارد. يكي مديريت كه مهمترين عامل در حيات رشد وبالندگيويا مرگ سازماني محسوب مي شود وديگري انسانها، كه گردانندگان اصلي سازمان ها مي باشند. آنانند كه به كالبد سازمان ها جان ميبخشند و تحقق هدف ها را ميسر مي سازند. و در واقع تنها توفيق سازمانها مستقيماً به استفاده موثر از منابع انساني بستگي دارد، كه بدون انسان سازمان بي معني ومديريت امري موهوم است(حقيقي1380)واگر سازمانهاي اصلي وعمده كشور به هدفهاي خود برسند سيستم اقتصادي كل كشور به هدف خود مي رسند و كشور به سوي رونق وآباداني گام بر مي دارد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
ژرفترين سپاس ها
تعريف هاي فدراليسم
معاني مختلف فدراليسم
فدراليسم وانجمن هاي ايالتي درايران
گفتگوي آقاي ناصر ايران پور
اوضاع فدرال در آلمان
نگاهي كوتاه تاريخي به تحولات عراق
سخن آخر
منابع

تعريف هاي فدراليسم:
معذلك فدراليسم نيز مانند دموكراسي بر مجموعه اي از اصول استوار است.فدراليسم تفكر و منشي است در قبال ديگران و جامعه و شكلي است از اشكال مختلف سازماندهي اجتماعي
ميدان عمل و كاركرد فدراليسم وسيع است:
20كشور فدرال بر 51.82% خاك دنيا حكومت مي كنندو نماينده ي 39.58% مردم دنيا هستند
فدراليسم گونه اي جستجو است در حوزه سازماندهي اجتماعي-سياسي براي يافتن راه حلي شايسته.

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاييه در قانون اساسي آمريكا
اصل سوم
سازمان قضايي ايالات متحده آمريكا
دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي
دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي ايالت
هيأت منصفه
رابطه بين دو نوع سازمان قضايي
عدم تمركز قوه قضاييه
دادگاه هاي ناحيه
صلاحيت قضايي » در آمريكا
پيوست نامه
تاريخچه قانون اساسي آمريكا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي:
سازمان قضايي ايالات متحده از يك سو، شامل دادگاه هاي فدرال و از سوي ديگر، در برگيرنده دادگاه هاي ايالتي است. برخلاف آنچه در تعدادي از كشورهاي فدرال( آلمان فدرال، استراليا، كانادا، سوئس، اتحاد جماهير شوروي) مي گذرد كه در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضايي است، در ايالات متحده نظام كاملاً متفاوتي پذيرفته شده است: دادگاه هاي فدرال در تعدادي از موارد مي توانند، به درخواست اصحاب دعوي، به اختلافات آنان در مرحله بدوي رسيدگي كنند، نتيجتاً در ايالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد كه بايد قبل از مطرح كردن رابطه بين آن ها، هركدام را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده مطالب
فصل اول : كلاهبرداري
مبحث اول : كليات
مقدمه
تاريخچه كلاهبرداري
رشد ارتكاب جرم كلاهبرداري در كشورهاي مختلف جهان
جرم كلاهبرداري ندر فقه اسلامي
جرم كلاهبرداري در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
جرم كلاهبرداري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
تعريف جرم كلاهبرداري
مبحث دوم : عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادي
رفتار مادي فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداي
نتيجه حاصله
گفتار سوم : عنصر رواني
مبحث سوم : همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
شركت در كلاهبرداري
معاونت در كلاهبرداري
مبحث چهارم : تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث پنجم : صور خاص جرم كلاهبرداري
مبحث ششم : عواملي دركه تشكيل و تحقق جرم كلاهبرداري مؤثرند
فصل دوم : صدور چك پرداخت نشدني
مبحث اول : كليات
تاريخچه استعمال چك در جهان
تعريف چك موضوع حقوق كيفري
تعريف جرم صدور چك پرداخت نشدني
ماهيت خصوصي جرم صدور چك پرداخت نشدني
راه هاي مطالعه وجه چك توسط دارنده چك
انواع چك
مبحث دوم : جهات كيفري چك
دستور عدم پرداخت وجه به بانك
مبحث سوم : مواردي كه صادركننده طبق ماده 13 قابل تعقيب كيفري نيست
مبحث چهارم : عناصر متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
عنصر قانوني
عنصر مادي
عمل فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم
نتيجه حاصله
مبحث پنجم : مسايل مربوط به شكايت دادرسي در جرم صدور چك پرداخت نشدني
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چك پرداخت نشدني
فصل سوم : بررسي نمونه هايي از جرايم كلاهبرداري و صدور چك بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هايي از جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول و عناوين متقلبانه
كلاهبرداري ( مرجع رسيدگي كننده شعبه 112 دادگاه عمومي و انقلاب مجتمع شهيد كامياب )
كلاهبرداري با استفاده از چك هاي سرقتي
نمونه يك كلاهبرداري توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هايي از جرم صدور چك پرداخت نشدني با استفاده از جداول آماري
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتيجه گيري از بررسي نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتكاب
فصل چهارم : ميزان ارتكاب جرم كلاهبرداري با استفاده از صدور چك بلامحل ( بررسي آماري )
مبحث اول : تشخيص ميزان استفاده از چك بلامحل در كلاهبرداري
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتيجه گيري
مبحث سوم : پيشنهادات ( در رابطه با صدور چك پرداخت نشدني و همچنين راهبرداهايي كه اين وسيله به راحتي در دسترس كلاهبرداران قرار مي گيرد
منابع و ماخذ

چكيده مطالب :
موضوع تحقيق ما كلاهبرداري و رابطه آن با صدور چك بلامحل ميباشد، يعني اينكه بدانيم :
اولاً آيا كلاهبردارن از اين وسيله ( دسته يا برگه هاي چك ) در امر كلاهبرداري استفاده مي كنند .
ثانياً : اگر از آن استفاده مي كنند در چه حدودي مي باشد
ثالثاً : آيا در اين صورت ( استفاده از چك بلامحل در جرم كلاهبرداري ) متهم مرتكب دو جرم متفاوت شده يعني جرم از موارد تعدد جرم است يا يك جرم واحد را تشكيل مي دهد و فقط بايد او را تحت عنوان كلاهبردار محاكمه كرد .
رابعاً : با بررسي نمونه هايي از محكوميت قطعي مربوط به چك بلامحل و نتايج آنها بيشتر و بهتر بتوانيم رابطه آن را با كلاهبرداري روشن سازيم .
بدون شكل وجود رابطه بين اين دو جرم براي همگان كاملاً روشن است ، آنچه كه مهم است كيفيت و حدود استفاده از آن است كه ما سعي كرديم با استفاده از روش نمونه گيري از دو جرم ( كلاهبرداري و صدور چك بلامحل ) استدلال و نتيجه گيري دقيق تري از اين موضوع داشته باشيم.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول : تقسيم بندي بزهكاران
گفتار اول : مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق
گفتار دوم : بررسي آماري
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي
گفتار سوم : نتايج بررسي
بخش دوم : علل و عوامل پديده مجرمانه
گفتار اول : تعاريف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي
6.مبحث ششم : علت هاي ديگر بزهكاري
بخش سوم : پيشگيري از پديده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پيشگيري
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر
گفتاردوم : استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
پيشنهادات مركز كنترل بيماريهاي آمريكا
1.استراتژيهاي خانواده گرا
جدول1- استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
2.استراتژي جامعه گرا
جدول 2 – گام هاي طراحي استراتژيهاي موثر پيشگيري و درمان
3.استراتژيهاي پايشي
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند
نتايج تحقيق
پي نويس ها
منابع

چكيده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود . اگرچه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه ميتواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف ميكند:
” هر عملي وقتي جرم محسوب ميشود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . ”
روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در اين تحقيق از مقاله “پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راه هاي پيشگيري خانم شهرزاد بذرافشان” كمك شاياني گرفته شده وكه در آن با استفاده از فرمول هاي آماري، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان ميباشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده ميشود. بنابراين مهم ترين منبع اين تحقيق مقاله مزبور ميباشد.

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت
مبحث دوم: سابقه تاريخي
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
مبحث دوم: مثله كردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله كردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالكين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امكان يا عدم امكان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام كار
مبحث دوم : نقش وكيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شكلي آرا صادره
مبحث اول: بررسي شكلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شكلي راي ديوانعالي كشور
فصل ششم : اشكالات ادبي آرا
مبحث اول : اشكالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشكالات ادبي راي ديوانعالي كشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده كه در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي كه در راي مسكوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ

چكيده :
بايد بگوييم كه احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي همواره مورد توجه بوده است و علي الخصوص بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات سنگين تري را براي مرتكبين اعمال مجرمانه بر روي اموات قائل شده اند. در اين رساله نيز قصد داريم اين اعمال مجرمانه بر روي اموات را مورد بررسي قرار دهيم . منظور از جنايت بر مرده، كليه جرائم و اعمال خلاف قانون كه عليه تماميت جسماني ميت صورت ميگيرد، ميباشد. قانونگذار ما در اكثر مواد قانوني تفاوتي بين زنده و مرده قائل نشده است و براي هر دو مجازات يكساني در نظر گرفته است، در صورتيكه بهتر بود به خاطر احترام خاصي كه براي مردگان قائل شده اند و نيز به علت عدم توانايي مردگان در دفاع از خود، مجازات شديدتري براي مرتكبين در نظر گرفته ميشد، پس بهترين راه براي تحقق اين هدف، اصلاح مواد قانوني و وضع مواد قانوني مختص جرائم عليه مردگان است. در اين رساله همان طور كه در بالا گفتيم يكي از جنايت هاي عليه مرده را كه در پرونده و رأي صادره مطرح شده است، بررسي خواهيم كرد يعني سوزاندن جسد.
در همين راستا راي مطروحه را از 5 منظر ساختاري، ادبي، شكلي، ماهوي و قانوني مورد بررسي قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از كار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسي نمايم. در هر يك از اين مراحل سعي شد نظريه هاي فقهي و حقوقي كتب معتبر اخذ شود و در كنار هم بررسي شده و با تلفيق اين ها، ديدگاهي مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاري، راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام كار بررسي خواهد شد. در نگاه ادبي، هدف ، پاسخ اين سوال بود كه آيا ادبيات حقوقي به جا استفاده شده است يا خير ؟
در نگاه شكلي موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آيين دادرسي كيفري تطبيق داده شد و نكات عدم رعايت مواد اين قانون استخراج گرديد. در نگاه ماهوي، سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي كرده و در نگاه قانوني مستندات دادگاه و موادي كه اصولاً ذكر ميگرديد را متذكر شده ام. اميدوارم مقبول درگاه حق تعالي باشد.